فرمان رئیس عدلیه به تمامی مسئولان قضایی برای حضور در مساجد و انجام ملاقات‌های بدون واسطه با مردم/ توصیه رئیس دستگاه قضا به مسئولان دولتی برای ساماندهی هرچه سریعتر انبارهای بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۹۸۷۵
رئیس قوه قضاییه گفت:حضور مقامات قضایی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود و بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.
به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۳ اسفند) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبریک میلاد مسعود حضرت بقیه‌الله الاعظم یگانه دادگستر ابدی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی برای زمینه سازی ظهور و تحقق منویات حضرت بَقیّةاللّه (اروحنا فداه) که همان اجرای قسط و عدل است پایه‌گذاری شده است و ان‌شاء‌الله ما تا آخر در این مسیر مقدس بمانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه همچنین روز سربازان گمنام امام زمان (عج) را به تمامی غیورمردان حافظ و پاسدار امنیت و آرامش مردم تبریک
گفت و از خداوند متعال توفیقات بیشتر آنها را در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان و اذناب آنها و مقابله با نفوذی‌ها و کسانی که با سرویس‌های جاسوسی بیگانه برای ضربه زدن به کشور همکاری می‌کنند، خواستار شد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبریک ولادت باسعادت حضرت علی‌اکبر (ع) و روز جوان، با اشاره به ضرورت پیشبرد «جهاد تبیین» برای آگاهی سازی نسل جوان از وقایع ادوار مختلف انقلاب جهت پیشگیری از تحریف دشمنان، تاکید کرد: مناصب مدیریتی کشور باید به دست جوانانی سپرده شود که دارای روحیه انقلابی و جهادی و سرشار از انگیزه وخلاقیت هستند.
«حضور در مساجد و دیدار بدون واسطه با متن مردم به اشکال مختلف» یکی از برنامه‌های ثابت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای است؛ رئیس قوه قضاییه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استانها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.
بر همین اساس رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن دهه تکریم مساجد و حلول ماه مبارک رمضان، مساجد را از پایگاه‌ها و سنگرهای اصلی توسعه و ترویج فرهنگ متعالی دینی و اسلامی در زمینه‌های مختلف از جهاد نظامی تا جنگ نرم دانست و به همه مسئولان قضایی دستور داد که از فرصت ماه مبارک رمضان برای حضور مستمر و مداوم در مساجد جهت انجام ملاقات‌های بدون واسطه با مردم و گره‌گشایی از امورات و مسائل قضایی آنها در حیطه اختیارات قانونی، استفاده حداکثری کنند.
رئیس عدلیه تاکید کرد: حضور مقامات قضایی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود و بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.
«توسعه و بسط فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین» و همچنین «ترویج و آموزش موضوعات ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم» دو مقوله مبتنی بر مسئولیت‌های دستگاه قضایی است که بنا بر تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه باید در راستای پیشبرد آنها از سنگر و پایگاه مقدس مسجد در جهت تعالی جامعه بهره گرفت.
رئیس عدلیه همچنین از اقدامات «علی‌اصغر رفاهی» مدیرکل مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه و همه مسئولان قضایی که به صورت متناوب و مستمر در این مرکز جهت دیدارهای بدون واسطه با مردم و رفع مشکلات قضایی آنها در حیطه اختیارات قانونی، حاضر می‌شوند، تقدیر به عمل آورد.
تقدیر رئیس قوه قضاییه از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان در جهت ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیکی
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رییس کل پیشین دادگستری این استان و مسسولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیکی، گفت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال ۹۹ برابری می‌کند که از این حیث باید از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از باقی‌ماندن مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر و انبارهای سازمان اموال تملیکی
رئیس دستگاه قضا البته بر کماکان باقی‌ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر، گمرک و انبارهای سازمان اموال تملیکی تصریح کرد و در همین زمینه به پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبارهای استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی اشاره کرد؛ کانتینرهایی که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از آنها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریعتر و دقیق‌تر انبارهای بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بسترهای فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بویژه مقامات قضایی استانها و شهرهای بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بسترهای فسادزای بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی استمرار یافت به گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولین ذیربط را «مقصر» بدانند و برخوردهای قانونی مقتضی را به عمل آورند.
کمک و مساعدت بیشتر به نیروی انتظامی و ضابطین جهت تقویت امنیت و آرامش مردم و جامعه
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز و بهار طبیعت ضمن نادرست و مغایر با عقل دانستن برخی تفریحات مخصوص هفته پایانی سال که منجر به تحمیل خسارات جانی و مادی به برخی از شهروندان می‌شود، با تاکید بر اینکه باید برای تحکیم امنیت مردم و جامعه در این ایام اقدامات و تلاش‌های مضاعفی صورت گیرد، خطاب به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور دستورات مشخصی از جمله «کمک و مساعدت بیشتر به نیروی انتظامی و ضابطین جهت تقویت امنیت و آرامش مردم و جامعه» و «اجتناب از صدور مرخصی برای محکومان و زندانیانی که حضورشان در جامعه مضر و آسیب زا است» را صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا از سویی دیگر به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور دستور داد که چنانچه حضور متهم یا محکومی در جامعه واجد ضرر و آسیب نیست در «تبدیل قرار آن متهم به گونه‌ای که به بازداشت او منتهی نشود» و «صدور مرخصی برای آن محکوم» نهایت مساعدت و ارفاق را لحاظ کنند.
رئیس عدلیه همچنین با توجه به در پیش بودن تعطیلات به تمامی واحدها و مراکز قضایی دستور داد که در «استقرار و نحوه عمل بخش‌های کشیک» نهایت دقت عمل را صورت دهند تا در پیشبرد کار و امورات مردم و ضابطین در ایام تعطیلات وقفه‌ای ایجاد نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بخشنامه اخیر «دیوان عدالت اداری» که اصلاح شد و «اکنون مانند گذشته ثبت دادخواست از راه‌های متفاوت امکانپذیر است و انحصار در این زمینه وجود ندارد»، به تمامی رؤسای سازمان‌ها، مراکز و معاونت‌های ستادی قوه قضاییه دستور داد که در صدور بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که با حقوق مردم مرتبط است، هماهنگی‌های لازم را با حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آورند و در این زمینه جهت اقناع و اطلاع رسانی به هنگام و مناسب افکار عمومی هم اقدامات لازم صورت گیرد.
خدمات قضایی حتی‌الامکان رایگان و یا با کمترین هزینه قانونی به مردم ارائه شود
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به بخشنامه اصلاح شده دیوان عدالت اداری ناظر بر چگونگی ثبت دادخواست بدوی و ابطالی در دیوان از ناحیه مردم، گفت: ما در دستگاه قضایی موظفیم در ارائه اینگونه خدمات به مردم از تحمیل دردسر برای آنها اجتناب کنیم و این خدمات را حتی‌الامکان رایگان و یا با کمترین هزینه قانونی ارائه دهیم.
رئیس عدلیه در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با قدردانی ویژه از همه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در بخش‌های مختلف که در سال ۱۴۰۰ علی‌رغم وجود برخی تضییقات، مجدانه و مخلصانه در راستای خدمت به مردم گام برداشتند، بار دیگر به تمامی مسئولان قضایی تذکر داد که در برنامه‌های مختلفی که در جهت تکریم کارکنان و خانواده‌های آنها و یا به مناسبت‌های دیگر ترتیب می‌دهند از هرگونه خرج و هزینه اضافی به جد بپرهیزند.
دستور رئیس عدلیه به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای تعیین یک فرصت و مهلت مشخص جهت حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روز بزرگداشت شهدا اظهار کرد: ما هر چه داریم از شهداست و چنانچه خون‌های نثار شده و جانفشانی‌های صورت‌گرفته از سوی شهدا برای اسلام و انقلاب طی ۴ دهه گذشته نبود، ما نه تنها عزت، اقتدار، امنیت و سرافرازی امروز را نداشتیم بلکه نمی‌توانستیم زندگی روزمره و عادی خود را داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود بر ضرورت حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن، در اسرع وقت تاکید کرد و خواستار آن شد که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای سرانجام این موضوع و توافق طرفین دخیل در این اختلاف، یک مهلت و فرصت مشخص تعیین کند.
رئیس عدلیه با بیان اینکه اکنون بیش از یک دهه است که مردم مشهد و سه دستگاه شهرداری، ارتش و آستان قدس با مشکلات مربوط به این اراضی مواجه هستند، گفت: این مساله باید دیگر تمام شود و چنانچه طرفین بعد از پایان زمان و فرصت تعیین شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به توافق نرسیدند، باید کار را از لحاظ قضایی و قانونی پیش برد و به سرانجام رساند.
رئیس عدلیه تاکید کرد: چنانچه لازم است در زمینه این اراضی، ابلاغ ویژه‌ای به قاضی داده شود که بتواند به اطراف قضیه رسیدگی کند، این درخواست از سوی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام شود.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات دادستانی تهران در زمینه شناسایی، کشف و پلمپ کالاهای احتکاری اظهار کرد: پلمپ انبارهایی که در آنها اقلام مورد نیاز مردم و شب عید احتکار شده‌اند، نباید طول بکشد و ضروری است که دادستانی تهران با هماهنگی سایر مسئولان و طبق قانون نسبت به فروش این اقلام و کالاها، اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر در انبارها، کالاهای احتکاری کشف شد و در همان ایام جامعه و بازار نیازمند آن کالای مورد نظر بودند، نباید زمان پلمپ انبار کشف شده طول بکشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد، ارتش و آستان قدس رضوی پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن اظهار کرد: بعد از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حل و فصل اختلافات در خصوص اراضی مربوط به پادگان مشهد و وکالتی که شهرداری مشهد و نیروی زمینی ارتش به سازمان قضایی نیروهای مسلح دادند، چندین جلسه مقدماتی میان نمایندگان این سازمان با نمایندگان شهرداری و ارتش برگزار شد.
وی در همین راستا افزود: جلسه مشترک ۴ ساعته‌ای که هفته گذشته از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و با حضور فرمانده نیروی زمینی و نماینده حقوقی ارتش، شهردار مشهد، رئیس شورای شهر مشهد، نماینده مسکن و شهرسازی و نمایندگان آستان قدس رضوی برگزار شد، منجر به یک توافقنامه اصولی میان شهرداری مشهد و ارتش شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه بر اساس این توافقنامه اختلافات موجود میان شهرداری مشهد و ارتش به پایان رسید و بنا شد که نقشه جامع نیز از سوی نمایندگان شهرداری، ارتش و آستان قدس ترسیم و به شورای عالی شهرسازی و معماری تحویل شود، گفت: نماینده شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در این جلسه به مشکل خاصی برخورد نکرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان ادامه داد: دیدگاه‌های نمایندگان آستان قدس رضوی نیز در این موافقت‌نامه منظور شده است تولیت آستان قدس رضوی هم دستور دادند تا آنجا که امکان دارد در خصوص قدرالسهم مربوط به ارتش کمک شود، ولی متاسفانه نسبت به قدرالسهم شهرداری، هنوز اختلاف وجود دارد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه در این توافقتنامه صراحتا بیان شده که ارتش با بازگشایی دو خیابان امتداد شهید فیاض‌بخش و شهید نامجوی دو موافق است، گفت: در حال حاضر مشکلی میان شهرداری مشهد و ارتش وجود ندارد و از طرف دیگر مشکلات میان ارتش و آستان قدس نیز حل شد و امیدواریم که اختلافات باقی مانده نیز هر چه سریعتر مرتفع شود.
صالحی: دادستانی تهران به منظور نظارت بر بازار و کمک به دولت در تنظیم بازار، گشت‌های مشترک را با حضور دستگاه‌های متولی و معاونان دادستان آغاز کرده است
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: دادستانی عمومی و انقلاب تهران به منظور نظارت بر بازار و کمک به دولت در تنظیم بازار، گشت‌های مشترک را با حضور دستگاه‌های متولی و معاونان دادستان آغاز کرده است.
وی با بیان اینکه این گشت‌ها در حال حاضر در کلیه نواحی شهر تهران فعال هستند، گفت: صرفا در یک فقره از این گشت‌ها، دو انبار که حدود ۱۵۰ تن برنج را نگهداری می‌کردند با تخلفات عدم اعلام موجودی انبار، گرانفروشی، احتکار و تخلف، پلمپ شدند که به منظور تنظیم بازار، باهماهنگی دستگاه‌های زیربط شروع به عرضه این برنج‌ها با قیمت مصوب کرده‌ایم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از تنظیم چندین مصوبه در جریان بازدید هفته گذشته خود از انبارهای عمومی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: در همان روزی که این بازدید صورت گرفت، ۱۷ تن مواد اشتعال‌زا و خطرناک که در انبارهای عمومی و گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) نگهداری می‌شدند، به سمت محل مناسبی بارگیری شدند.
صالحی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان اموال تملیکی فاقد انبار در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) بود، به منظور تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه مصوب شد که دو انبار توسط سازمان انبار عمومی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود.
وی با بیان اینکه در این بازدید مصوب شد حداکثر ظرف مدت دو ماه تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، گمرک نسبت به تحویل کالاهای متروکه مستقر در انبارهای عمومی و گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) اقدام کند، افزود: همچنین مقرر گردید که سازمان اموال تملیکی نیز ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تعیین تکلیف کلیه کالاهای متروکه اقدام کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به انتشار خبری از ناحیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اعلام جرم علیه تعدادی از مدیران سابق آن وزارتخانه، اظهار کرد: طبق بررسی‌های به عمل آمده تا امروز هیچگونه اعلام جرمی علیه مدیران سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادسرای تهران واصل نشده است.
کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اعدام دسته‌جمعی ۸۱ نفر در عربستان سعودی طی روزهای گذشته، گفت:مرور فهرست کامل این افراد، نشان می‌دهد که عمده افراد اعدام‌شده شائبه اتهامات سیاسی دارند.
وی با بیان اینکه از مجموع ۸۱ فرد اعدام شده در عربستان، ۴۱ نفر از منطقه قطیف و شیعیان این کشور هستند، گفت: همچنین ۸ نفر از یمن و یک نفر از سوریه نیز در میان اعدام‌شدگان دیده می‌شوند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه این اقدام عربستان سعودی نه تنها مغایر با کرامت انسانی، بلکه اقدامی کاملا غیرانسانی است، افزود: با وجود آنکه چند روز از اعدام دسته‌جمعی ۸۱ نفر در عربستان سعودی می‌گذرد، اما تا امروز هیچکدام از مکانیزم‌های حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر، در این خصوص موضع‌گیری نداشتند.
غریب‌آبادی ادامه داد: اقدام عربستان سعودی در اعدام ۸۱ نفر به صورت دسته جمعی و در یک روز، اقدامی بی‌سابقه بوده که با سوءاستفاده از شرایط حال حاضر دنیا انجام شده و با سکوت مکانیزم‌های حقوق بشری و کشورهای مدعی حقوق بشر همراه بوده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به تفاهم‌نامه ۵ جانبه‌ای که روز گذشته در زمینه ترویج حقوق بشر اسلامی در عرصه بین‌المللی و حمایت از حقوق مسلمانان و مظلومان در سراسر جهان، میان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جامعه‌المصطفی (ص) منعقد شد، گفت: امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های این ۵ دستگاه، اقدامات خوبی را در زمینه حقوق بشر اسلامی و حمایت از حقوق مسلمانان و مظلومان در عرصه جهانی انجام دهیم.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی در روز گذشته گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد هر ماه به طور متوسط مصرف‌کنندگان از فضای کسب و کارهای اینترنتی ۲۰ هزار شکایت را به ثبت می‌رسانند که این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گرانفروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده‌شده با جنس تحویل گرفته‌شده هستند.
وی با بیان اینکه ضرورت دیده شد درگاه یکپارچه و هوشمندی در زمینه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی راه اندازی شود، گفت: در مرحله اول بحث داوری جمعی در درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی پیشبینی شده است.
وی گفت: روند کار در این درگاه بدین شکل است که ابتدائا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیشبینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند؛ همه این موارد در شرایطی پیشبینی شده که حق شکایت فرد نیز در دستگاه قضایی محفوظ بماند؛ پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که با طراحی صورت گرفته، میزان قابل توجهی از ارجاع شکایات به دستگاه قضایی کاهش پیدا کند.
جهانگیر همچنین به ارائه آماری در خصوص سامانه دیدبان پیشگیری از جرم که از گذشته که بیش از ۱۳۰ هزار نفر از مردم در آن گزارش می‌دهند، گفت: طبق صحت‌سنجی صورت گرفته مشخص شد که بیش از ۵۰ هزار مورد از گزارش‌های مردمی در سامانه دیدبان پیشگیری از جرم صحیح بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش‌های مردمی واصل شده به دیدبان پیشگیری از جرم، به مراجع مربوطه ارسال شده و از سوی این مراجع مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، گفت: با گزارش‌های مردمی در ماه گذشته، مزرعه رمزارزهایی که به صورت غیرمجاز در استان مازندران فعال بود شناسایی و توسط مراجع ذیربط ثبت و کشف شد؛ همچنین به چندین مورد گزارش مردمی در خصوص زمینخواری و تغییر کاربری‌ها به خصوص در استان‌های مازندران، گیلان و کرمانشاه، رسیدگی و با تخلفات صورت‌گرفته برخورد شد.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه اظهار کرد: علاوه بر توزیع بسته‌های غذایی میان خانواده‌های زندانیان که همه ساله به ویژه در آستانه سال نو از طریق انجمن‌های حمایت از زندانیان کشور انجام می‌شود، امسال در راستای اجرای تفاهم‌نامه سازمان زندان‌ها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) که روز شنبه هفته جاری منعقد گردید، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان به سازمان زندان‌ها پرداخت شد، همچنین ۱۰ هزار سبد کالا برای توزیع میان خانواده‌های نیازمند زندانیان نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تحویل داده شد.
رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به خبر سوختگی روی انگشتان دست یکی از زندانیان در یکی از زندان‌های کشور اظهار کرد: از آنجا که این امر ناشی از اقدام خبط یکی از مامورین زندان بوده است، لذا با تشخیص تقصیر توسط مامور زندان علاوه بر اینکه برای مامور خاطی، پرونده قضایی در مرجع قضایی با صدور قرار وثیقه تشکیل گردید، با وی برخورد اداری نیز صورت گرفت و پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شد و در اجرای ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مدت سه ماه آمده به خدمت گردید.
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از معاونان دادستان‌ها که در گشت‌های مشترک شب عید تعزیرات، صمت و جهاد کشاورزی حضور دارند، اظهار کرد: در برخی از موارد، اگر دادستان‌ها یا نمایندگان آنها حضور نداشته باشند تعزیرات نمی‌تواند کاری انجام دهد؛ به عنوان مثال اگر درب انبار کشف‌شده قفل باشد تعزیرات اجازه ورود ندارد و چنانچه دادستانی به این موضوع ورود پیدا نکند، تعزیرات قادر به انجام کاری نیست.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت قوه قضاییه ملاقات مردمی جهاد تبیین سربازان گمنام امام زمان دستگاه قضایی دستگاه قضا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دستگاه قضائی سازمان اموال تملیکی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای انبارهای سازمان اموال تملیکی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کسب و کارهای اینترنتی عمومی و انقلاب تهران فرودگاه امام خمینی میان شهرداری مشهد حل و فصل اختلافات ارتش و آستان قدس رئیس دستگاه قضا سازمان زندان ها رئیس قوه قضاییه ماه مبارک رمضان نیز در این جلسه واسطه با مردم آستان قدس رضوی شهرداری مشهد مسئولان قضایی استان هرمزگان عربستان سعودی بدون واسطه رئیس عدلیه دستگاه قضایی پادگان مشهد دادستان ها کسب و کار گزارش ها حقوق بشر گشت ها کشف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۹۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی
هرمزگان-جام جم انلاین- رئیس دستگاه قضا با هدف نظارت بر میزان رفع معضلات در قطب واردات کالا از بندر شهید رجایی بازدید کرد و گفت: وضع گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقصی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از 5 سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می گذارد.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذیربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد