به نقل از «خبرگزاری میزان»

ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه با تعدادی از مراجعین به دادگستری کل استان یزد/ از دیدار چهره به چهره با فردی که در اجتماع مردمی معترض پرونده اش بود تا دستور در مورد مشکل ۲۰۰ ساله ۲۰ هزار نفر از مردم

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۳۸۳۷۸

خبرگزاری میزان- شب گذشته و پس از جلسه شورای عالی قوه قضاییه در یزد، تعدادی از مراجعه کنندگان به دادگستری این استان، پرونده‌های خود را با رییس قوه قضاییه در میان گذاشتند و آیت الله رییسی دستورات لازم را برای بررسی مشکلات قضایی صادر کرد. تاریخ انتشار: 08:55 - 04 بهمن 1398 - کد خبر: ۵۸۹۷۶۴

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در جریان سفر آیت الله رییسی به استان یزد، شب گذشته و پس از جلسه شورای عالی قوه قضاییه، تعدادی از مراجعه کنندگان به دادگستری این استان، پرونده‌های خود را با رییس قوه قضاییه در میان گذاشتند و آیت الله رییسی دستورات لازم را برای بررسی مشکلات قضایی صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این ملاقات مردمی که علاوه بر رییس قوه قضاییه، سخنگوی قوه قضاییه و رییس کل دادگستری استان یزد هم حضور داشتند، نماینده ۵۰۰ نفر از مالکین تعدادی از اراضی که در اختیار یک نهاد بوده و با حکم قوه قضاییه به صاحبان آن بازگشته و دوباره آن نهاد اعتراض کرده است، به بیان مشکلات شکات پرداخت و از رئیس قوه قضاییه خواست تا نسبت به تعیین تکلیف مالکیت این اراضی دستورات لازم را صادر نماید.

همچنین فردی که در جریان دیدار آیت الله رئیسی با اقشار مختلف مردم یزد، در مورد مشکل قضایی خود انتقاداتی را مطرح کرده بود نیز به دیدار مردمی چهره به چهره با ایت الله رییسی دعوت شد و از نزدیک به بیان مشکل خود پرداخت.

در ادامه شهروندی به نمایندگی از ۲۰ هزار نفر مشکل۲۰۰ ساله‌ای که در مورد تعدادی از اراضی وقفی وجود دارد را بیان کرد و نسبت به بلاتکلیفی وضعیت این اراضی در طول سالیان طولانی مواردی را مطرح کرد و خواستار کمک دستگاه قضا برای تعیین تکلیف آن شد.

بیشتر بخوانید: گزارش سفر آیت الله رییسی به استان یزد

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سفر استانی یزد رئیس قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۳۸۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 مشکل ۵۰ ساله ساکنان جزیره قشم حل شد

به گزارش همشهری آنلاین،‌ از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

انتهای پیام

کد خبر 849017 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر ویژه جزیره قشم غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای استان هرمزگان